السبت 4 ابريل 2020 1:27 م

أهم الأخبار ـ تفاصيل الخبر

   الرئيسية »  المركز الإعلامي  »  أهم الأخبار  »  تفاصيل الخبر
     اقتراحات اعداد قانون المرافعات الموحد  بتاريخ 10/04/2018

     

مذكرة

للعرض على معالى المستشارالجليل / وزير العدل .. الموقر

بشأن إقتراح إعدادقانون المرافعات الموحد

ـــــ

مقدمة

فى ضوء تكليفات السيد /رئيس الجمهورية فى تحقيق الإصلاح التشريعى المتكامل والشامل والفعال وذلك من خلال إصدار القرار الجمهورى رقم 209لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وإيماء إلى الاختصاص المنوط باللجنة والخاص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين بهدف تطويرالتشريعات ، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق معالدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط إجراءاتها وإزالة معوقاتها .

وحيث يعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى بما يهدف إليه من غايةتتمثل فى ضمان حقوق المتقاضين والتىتشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر .

وبإلقاء نظرة على المقترحات المقدمة والمطروحة أمام الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يتضح أن هذا التعديل الجزئى لا يفى بالغاية المطلوبة خاصة فى ضوء جهود الدولة المبذولة فى سبيل القضاء على إشكالية بطءالتقاضى التى أثقلت كاهل المتقاضين ، وليس أدل على ذلك منإتجاه الكثير من الأشخاص داخل الدولة مؤخرا إلى ترك ساحات المحاكم وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم عن طريق وسائل بديلة كالتحكيم والتوفيق والوساطة ،وهو ما يدلل على فقدان المواطنين للثقة فى الوصول إلى العدالة الناجزة بإتباع الإجراءات القانونية التى يتضمنها قانون المرافعات .

إضافة إلى ذلك ، فقد جاء نظام التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة خاليا من ثمة قانون إجرائى ينظم إجراءات التقاضى أمام تلك المحاكم على الرغم من مرور أكثر من ستة وأربعون سنة على إنشائها بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 ، بشأن تنظيم مجلس الدولة ، فضلاً عن إساءة البعض لاستعمال الحق فى التقاضى وما يرتبط به من إجراءات .

وأمام هذه الإشكاليات ـ خاصة في ظل ثبات الهيكل الرئيسي لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تم وضعه منذ ما يزيد على خمسين عاماً ، وكذا ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة الإجراءات التي يتضمنها القانون المذكور لمعالجة ظاهرة البطء في التقاضي ، ومع التطور التقني الذي طرأ على المعاملات المدنية والتجارية ، وإصطدام القائمين على القضاء بخلو النصوص القانونية القائمة من تنظيم إجراءات التقاضي في الكثير من الحالات المعروضة أمامهم بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة بها ـ فإن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي تجد أنه ليس هناك بد من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التقاضي في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم عن طريق وضع تشريع جديد شامل لتنظيم تلك الإجراءات بما يكفل :-

أولاً :-تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعدا لإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة .

ثانياً :- سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وبما إستجد من حالات أفرزها الواقع العملي بالمحاكم .

ثالثاً :- تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلب إحترام حرية التقاضي وكفالة حقوق الدفاع .

رابعاً :- مواكبة التطور التقني الذي شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات في شأنها .

خامساً :- العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابي للقاضي وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدي إلى الوصول إلى تحقيق العدالة.

سادساً :- تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملائمتها للواقع العملي ، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها منمضمونها وعدم تحقق الأهداف التي صيغت من أجلها .

سابعاً :- العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة إستعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها .

وإنطلاقا من أهمية قانون المرافعات المدينة والتجارية ، فإنإعادة النظر فيشامل نصوصه هو أمر ليس بالهين يقتضي معه الاستماع لأراء أعلام الفقه والقضاءوالمحاماة وجهات إنقاذ القانون والمهتم من المجتمع المدني ، وتضافر جهودالمختصين سعيا للوصول إلى نظام إجرائي يعيد لنظام التقاضي المصري سبقه في ريادة الأنظمة القانونية في دول المنطقة ، ويلبى حاجة المجتمع لنظام عدالة ناجز . ...

وفي سبيل ذلك ، وبالنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد نجد أنه جرى العمل على إتباع أحد الطريقين الأتيين :-

الأول :- الإعلان عن مؤتمرات بحثية تعقد بعد الدعوة له ابأشهر معينة ، على أن يشمل الإعلان على دعوة الباحثين المتخصصين لتقديم أبحاثهم العملية ومقترحات بالتعديلات ، وبناء على المفاضلة بين الأبحاث المقدمة والمقترحات المبداة .. يتم دعوة أصحاب الأبحاث والمقترحات المنتقاة لمناقشتها بوساطة نخبة مختارة من أعلام مجال القانون محل البحث أو الاقتراح وذلك من كافة جوانبها وصولا لصياغتها في وثيقة مبادئ أو مشروع قانون .

الثاني :- عقد ورش عمل متخصصة لبحث ودراسة ما يقدم منأبحاث عملية ومقترحات بالتعديلات وصولا  لصياغتها في وثيقة مبادئأ و مشروع قانون .

وعلى ضوء ما تقدم ونظراً لأهمية القانون محل التعديلات نرى الجمع بين الطريقين على النحو التالي :-

1ـ الإعلان عن عقد المؤتمر خلال شهر مايو القادم ودعوة كافة المختصين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية واساتذه المرافعات في الجامعات المصرية والمحاميين وجهات إنقاذ القانون ومراكز البحوث القانونية والجمعيات القانونية لتقديم دراسات برؤيا فقهية وعملية للنصوص الواجبة التعديل خلال شهر ابريل لسنة 2018 . وتقدم لأمانة لجنة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي ــ  كما يمكن إرسال البحوث على موقع اللجنة.

2ــ يتم من خلال أمانه المؤتمر تصنيف تلك المقترحات تمهيداً لعرضها في مرحلة تالية .

3ــ تبدأ مرحلة مناقشة المقترحات من خلال ورش عمل تعقد في النصف الثاني من شهر مايو لمدة خمسة عشر يوماً وسوف يشارك فيها كافة السادة مقدموا الاقتراحات ، وكذا مجموعة من الخبراء في ذلك التخصص من رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحامين  وأساتذة الجامعات وجهات إنفاذ القانون .

4ـ سوف يتم طرح النقاش على النحو التالي وهي ذات محاور تقديم البحوث والدراسات لأمانة اللجنة .

اليوم الأول :ــ

ـــ  مناقشة النقاط الواردة بمشروع القانون بخصوص الإختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى .

اليوم الثانى :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعهاودرجاتها .

اليوم الثالث :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى .

اليوم الرابع :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بحضور الخصوم والاعلان والتوكيل بالخصومة وغيابهم ، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها .

اليوم الخامس :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل فى الدعوى ، ووقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضى المدة وتركها .

اليوم السادس :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم ومخاصمتهم وأعضاء النيابة العامة .

اليوم السابع :ــ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بكيفية إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى ، إصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء .

اليوم الثامن :ـ

ـــ  مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالطعن على الأحكام .

اليوم التاسع :ــ

ـــ مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بإدارة التنفيذ والسند التنفيذى ومايتصل به ومحل التنفيذ وإشكالاته .

اليوم العاشر :ــ

1 ـــ مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التحفظية .

2 ــ مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التنفيذية .

3 ــ مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ والعرض والإبداع.

اليوم الحادى عشر :ــ

ـــ  مناقشة كيفية تطوير دور إدارات المحاكم .

ـــ  تخصص لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون من خلال لجنة يتم اختيارها ثم العرض على لجنة الصياغة النهائية .

ـــ  يتم تحديد موعد لعقد اجتماع يقدم فيه التعديل فىصورته النهائية تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى للنظر فيه والموافقة عليه .

ولما كان السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء يترأس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

نرى لدى الموافقة :ـ

1 ــ  عرض أمر انعقاد مؤتمر تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الموحد على النحو السالف البيان من حيث موضوعات التعديل ومواعيد انعقاد المؤتمر والأطراف المشاركة ومكان الانعقاد بقاعة وزارة العدل .

 

2 ــ  الموافقة على تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر من كل من :ــ

        1 ــ رئيس لجنة التقاضى والعداله المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القاضى محمد عيد محجوب ــ نائب رئيس محكمة النقض ــ مساعد أول وزير العدل .

        2 ــالمحامى الدكتور / محمد بهاء أبو شقة ــ نائب رئيس لجنة التقاضى والعدالة .

        3 ــ المستشار/ جمال أبو زيد ــ أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى .


3ــ  تشكيل أمانة فنية من السادة أعضاءالأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى  .

4 ــ  الإعلان عن انعقاد المؤتمر ومراحله على النحو المبين بالمذكرة .

5 ــ  كافة البحوث والمشاركة بورش العمل وعمل أمانة اللجنة بالمجان ودون أى مقابل .

6 ــ  انعقاد المؤتمر الختامى بمكان يستوعب الحضور بدعوه من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وتحديد المكان وموعد الانعقاد وتحديد الضيوف مسأله يحددها السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ، ودعوة المشاركين بقرار من السيد المهندس رئيـــــــس

مجلس الوزراء ــ بناءً على اقتراح السيد المستشار وزير العدل بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى .

                                                                   رئيس لجنة التقاضى والعدالة

                                                                    باللجنةالعليا للإصلاح التشريعى

                                                              القاضى/

                                                                         (محمدعيد محجوب )

 

 

 

شروط تقديم المقترحات المقترن بالموضوعات الاسترشادية

 

 

تمهيد

 

نظرا لاهمية قانون المرافعات المدنية والتجارية ونظام التقاضى امام محاكم مجلس الدوله فان أعادة النظر فى شامل نصوصه هو امر ليس بالهين مما يقتضى معه الاستماع لاراء اعلام الفقة والقضاء والمحاماه وجهات انفاذ القانون والمهتمين من المجتمع المدنى وتضافر جهودالمختصين سعيا للوصول الى نظام اجرائى يعيد لنظام التقاضى المصرى سبقه فى ريادة الانظمة القانونية فى دول المنطقة ويلبى حاجة المجتمع لنظام عداله ناجز

كما إن تطوير التشريعاتيقتضي إبداع في ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأدماجها وحيث أنتلك الافكار قد تأتي من أكاديمي يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة أو منالسادة القضاة أوالمحامين أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين والمهتمين .بالقانون والتشريع
مما يقتضى معه فتح المجال لتلقي مقترحات الباحثين المتخصصين و الممارسين للإستهداء بها بأعمال المؤتمر.

ونأمل من ذلك تحقيقالحوار المجتمعي الذي نصت عليه المادة السابعه من القرار رقم209 لسنة 2017 الصادرإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأن يكون لبنة أولى لإشراك المتخصصين- كٌلٍ في مجاله- في العمل على بناء نظام من التطويرالتشريعي مبناه الإبداع الإستباقي و التخلص من رق الإجراءات النمطية منناحية ومشورة أهل الكفاءةمن ناحية أخرى 

 

 شروط وآلية تقديم مقترحات إعداد قانون المرافعات الموحد

 

أولاً: الشروط الشكلية لقبول المقترح 

ألا يتجاوز المقترح خمسين صفحة،ويلاحظ انه يمكن لذات الشخص تقديم أكثر من مقترح شريطة ألا يكونوا متعلقين بذات الموضوع

ـ يجب أن يُستهل المقترح بملخص يوجزالأفكار الرئيسية التي يطرحها ويجب ألا يتجاوز هذا الملخصالصفحة الواحدة 

ـ  أن يتضمنبيانات التواصل مع المرسل و مؤهلاته العلمية والمهنية
-  ترسل المقترحات اما من خلال تحميلها على الرابط الخاصبموقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

lawreform.org.eg

   - او بالبريدالسريع على العنوان الاتي :-اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- الأمانة الفنية للجنة - ديوان عام وزارة العدلمبنى الوزارة ( الملحق ) الدور السادس ميدان لاظوغلى

ـ أخرموعد لتقديم المقترحات هو منتصف ليلة 30/ 4/ 2018

 

ثانياً:- بالنسبة لموضوع المقترح يراعى في اعداده التوصيات الاتية 

 

1ـ أن يكون المقترح قابلاً للتطبيق وليس مجرد سرد لقواعد نظرية لايُرجى تطبيقهاعملا ، فيجب ان يتضمن المقترح تصور عن آلية تنفيذه و العقبات اللوجستية التي قدتعترضه وتصور مقدم المقترح عن كيفية التعامل مع تلك العقبات .

2 ـ يجب أن يتضمن المقترح بقدرالإمكانالإشارة للقضايا أو الإشكالات العملية التي يتغي االمقترح معالجتها .

 

3-  في الأحوال التي يقترح فيها تطبيق نص معمول به في التشريعات المقارنة فيراعى إدراج المراجع التي أخذ منها المقترح وايجاز التطورالذي مر به ذلك النص و أثره الفعلي فيتلك الدول .

 

4 ـ  ان يكون المقترح متسقا مع قواعد الدستور المصري .

 

5 ـ  أن يسعى المقترح للمساهمة في تحقيق أحد أهداف المؤتمر وهي :-

أولا:- تنفيذ الإلتزامات الدستورية الواردة بدستور2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة .
ثانيا:- سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وبما إستجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم .
ثالثا:- تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضعقواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلبإحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع .
رابعا:- مواكبة التطورالتقنى الذى شهده العالم وأدى إلىظهور أدوات جديدة  للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئةعنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها .
خامسا:- العمل على تفعيلا لتوجه الحديث فى التشريعات  المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدورالإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة .
سادسا:- تنقية القوانينالإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوصالإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى ، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها منمضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها .
سابعا:- العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة إستعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها .

 

المواضيع الاسترشادية
على سبيل الاسترشاد فقد أعدت أمانة المؤتمر قائمة بموضوعات متنوعة يستهدف المؤتمرمناقشتها وإعادة تنظيمها 

 - النقاط الواردة بمشروع القانونبخصوص الإختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى . 
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفعالدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها .

 - الموادالإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى .

 - المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بحضور الخصوم والتوكيل بالخصومة وغيابهم ، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها .

 - المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل فى الدعوى ،ووقفا لخصومة وإنقطاعها وسقوطها وإنقضائها بمضى المدة وتركها .

 -المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم صلاحية القضاة واعضاءالنيابة العامة وردهم وتنحيتهم ومخاصمتهم .

 - المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بكيفية إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى، إصدار الأوامرعلى العرائض وأوامر الأداء .

 - المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة  بالطعن على الأحكام.

 - المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإدارة التنفيذ والسند التنفيذى وما يتصل به ومحل التنفيذوإشكالاته .

 -  الموادالإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالحجوز التحفظية .

 - المواد الإجرائيةالواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالحجوز التنفيذية .

- الموادالإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ والعرض والإيداع وكيفية تطوير دور إدارات المحاكم . 

 


    
 
  
حقوق النشر © ـ 2020 اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ جميع الحقوق محفوظة                            اتصل بنا
تم التطوير بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزراء