الجمعة 7 اغسطس 2020 3:39 ص

قرارات بشأن اللجنة

   الرئيسية »  عن اللجنة  »  قرارات بشأن اللجنة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 2014
بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ، ويكون مقرراً للجنة .
وزير العدل.
رئيس مجلس الدولة .
مفتي الجمهورية.
وكيل الأزهر.
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات .
اثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
اثنين من المحامين يختارهم مجلس نقابة المحامين.
ثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء؛

(المادة الثانية)

تختص الجنة العليا للإصلاح التشريعي بالآتي :
1ـ إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 أو التي تحيلها غليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها ، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
2ـ بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركه المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته .
3ـ بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها .

(المادة الثالثة)

يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون ، وتتولى الأعمال الآتية:
1ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا وتحضير الموضوعات التي تطرح في جلستها.
2ـ مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
3ـ إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا.
4ـ ما تكلف به من مهام أخرى .


(المادة الرابعة)

تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناءً علي دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وعلي اللجنة دعوة الوزير المختص أو من ينيبه لحضور مناقشة المشروع المقدم من وزارته أو الذي يدخل في اختصاصها أو يتصل بها ويكون له في هذه الحالة صوت معدود في مداولات اللجنة.

(المادة الخامسة)

تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الآتية:
(التشريعات الاقتصادية ، التشريعات الإدارية ، التشريعات الاجتماعية ، التشريعات التي تخص الأمن القومي ، تشريعات التقاضي والعدالة، تشريعات التعليم وغيرها).
ويجوز للجنة تشكيل لجان أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته ولها أن تستعين بمن تختارهم من الخبراء والمختصين في مجال التشريع.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي .

(المادة السادسة)

تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلي مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.

(المادة السابعة)

يعرض رئيس مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية  خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .

(المادة الثامنة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشلريع ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1435 هـ
(الموافق 15 يونيه سنة 2014 م) .

عبد الفتاح السيسي

لتحميل نص القرار الجمهوري

حقوق النشر © ـ 2020 اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ جميع الحقوق محفوظة                            اتصل بنا
تم التطوير بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزراء