الجمعة 7 اغسطس 2020 3:59 ص

  شارك برأيك  

   الرئيسية » شارك برأيك » شروط قبول المقترح

شروط تقديم المقترحات المقترن بالموضوعات الاسترشادية



تمهيد


نظرا لاهمية قانون المرافعات المدنية والتجارية ونظام التقاضى امام محاكم مجلس الدوله فان أعادة النظر فى شامل نصوصه هو امر ليس بالهين مما يقتضى معه الاستماع لاراء اعلام الفقة والقضاء والمحاماه وجهات انفاذ القانون والمهتمين من المجتمع المدنى وتضافر جهود المختصين سعيا للوصول الى نظام اجرائى يعيد لنظام التقاضى المصرى سبقه فى ريادة الانظمة القانونية فى دول المنطقة ويلبى حاجة المجتمع لنظام عداله ناجز

كما إن تطوير التشريعات يقتضي إبداع في ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأدماجها وحيث أن تلك الافكار قد تأتي من أكاديمي يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة أو من السادة القضاة أو المحامين أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق و معضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين و المهتمين بالقانون و التشريع.
مما يقتضى معه فتح المجال لتلقي مقترحات الباحثين المتخصصين و الممارسين للإستهداء بها بأعمال المؤتمر. و نأمل من ذلك تحقيق الحوار المجتمعي الذي نصت عليه المادة السابعه من القرار رقم 209 لسنة 2017 الصادر إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأن يكون لبنة أولى لإشراك المتخصصين- كٌلٍ في مجاله- في العمل على بناء نظام من التطوير التشريعي مبناه الإبداع الإستباقي و التخلص من رق الإجراءات النمطية من ناحية و مشورة أهل الكفاءة من ناحية أخرى 


 شروط و آلية تقديم مقترحات إعداد قانون المرافعات الموحد


أولاً : الشروط الشكلية لقبول المقترح



- ألا يتجاوز المقترح خمسين صفحة ، ويلاحظ انه يمكن لذات الشخص تقديم أكثر من مقترح شريطة ألا يكونوا متعلقين بذات الموضوع

ـ يجب أن يُستهل المقترح بملخص تنفيذي executive summary يوجز الأفكار الرئيسية التي يطرحها ويجب ألا يتجاوز هذا الملخص الصفحة الواحدة 

ـ  أن يتضمن بيانات التواصل مع المرسل و مؤهلاته العلمية والمهنية
ـ ترسل المقترحات اما من خلال تحميلها على الرابط الخاص بموقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعيlawreform.org.eg   او بالبريد السريع على العنوان الاتي : اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- الأمانة الفنية للجنة- ديوان عام وزارة العدل مبنى الوزارة ( الملحق ) الدور السادس ميدان لاظوغلى

ـ أخر موعد لتقديم المقترحات هو منتصف ليلة 30/ 4/ 2018


ثانياً: بالنسبة لموضوع المقترح يراعى في اعداده التوصيات الاتية 


1ـ أن يكون المقترح قابلاً للتطبيق Actionable وليس مجرد سرد لقواعد نظرية لا يُرجى تطبيقها عملا، فيجب ان يتضمن المقترح تصور عن آلية تنفيذه و العقبات اللوجستية التي قد تعترضه و تصور مقدم المقترح عن كيفية التعامل مع تلك العقبات.


2ـ يجب أن يتضمن المقترح بقدر الإمكان الإشارة للقضايا أو الإشكالات العملية التي يتغيا المقترح معالجتها .


3ـ في الأحوال التي يقترح فيها تطبيق نص معمول به في التشريعات المقارنة فيراعى إدراج المراجع التي أخذ منها المقترح و ايجاز التطور الذي مر به ذلك النص و أثره الفعلي في تلك الدول .


4ـ  ان يكون المقترح متسقا مع قواعد الدستور المصري


5ـ  أن يسعى المقترح للمساهمة في تحقيق أحد أهداف المؤتمر وهي:

أولا:- تنفيذ الإلتزامات الدستورية الواردة بدستور2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة.
ثانيا:- سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وبما إستجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم .
ثالثا:- تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخل بإحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع .
رابعا:- مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة  للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها.
خامسا:- العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات  المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى  وما يتعلق بها من أدلة  على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة.
سادسا:- تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى ، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها.
سابعا:- العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة إستعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.


المواضيع الاسترشادية
على سبيل الاسترشاد فقد أعدت أمانة المؤتمر قائمة بموضوعات متنوعة يستهدف المؤتمر مناقشتها وإعادة تنظيمها 

- النقاط الواردة بمشروع القانون بخصوص الإختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى. 
-المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بحضور الخصوم والتوكيل بالخصومة وغيابهم ، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل  فى الدعوى ، ووقف الخصومة وإنقطاعها وسقوطها وإنقضائها بمضى المدة وتركها.

 المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم صلاحية القضاة واعضاء النيابة العامة وردهم وتنحيتهم ومخاصمتهم .
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بكيفية إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى ، إصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة  بالطعن على الأحكام.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإدارة التنفيذ والسند التنفيذى وما يتصل به ومحل التنفيذ وإشكالاته.
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالحجوز التحفظية  .
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بالحجوز التنفيذية. 
- المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ والعرض والإيداع.
- كيفية تطوير دور إدارات المحاكم


ارسل مقترحاتك
حقوق النشر © ـ 2020 اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ جميع الحقوق محفوظة                            اتصل بنا
تم التطوير بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزراء